ابن قدامة مىگويد : شافعى و احمد فى احد الروايتين مىگويند شرطيّت دارد ؛ ولى اكثريّت قائل به عدم شرطيّت هستند . « 1 » ادلّه قول مشهور ( شرطيّت حيات ) : در اين مسأله نصّ خاصّى ( آيه و روايت ) نداريم . بنابراين سراغ قواعد ، اطلاقات و اصول عمليّه مىرويم . 1 - اصالة الحلّية يا استصحاب : چيزى كه در درجهء اوّل بر مذهب اصحاب دلالت مىكند ، اصالة الحليّة است وقتى عمومات از كار افتاد ، اصالة الحليّة مىگويد شير مرده محرميّت نمىآورد ( استصحاب حليّت هم مىتوان كرد ) . 15 شرايط الرّضاع ( الثالث ) . . . . . 7 / 7 / 80 2 - اطلاقات و عمومات : آيا اطلاقات شامل ما نحن فيه مىشود ؟ ظاهر « أَرْضَعْنَكُمْ » اين است كه عن اختيارٍ شير بدهد ، نه اينكه بچّه خودش شير بخورد . پس روايات و آياتى كه لفظ « ارضاع » دارد شامل اين مورد نمىشود . آيا روايات و آيات مىگويد كه حتماً بايد شير دادن فعل اختيارى باشد ؟ خير ، در بعضى از آيات دارد كه شيرخوارگى باشد و ندارد كه شير به او داده باشند يا خودش خورده باشد ، همچنين رواياتى كه مىگويد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » و رواياتى كه عدد رضعات را بيان مىكند ، همه به صورت ارضاع نيست و ندارد كه حتماً بايد فعل متعدّى باشد . تنها چيزى كه در مقابل اين اطلاقات مىتوانيم فرض كنيم اين است كه اطلاقات منصرف است به حيات مرضعه و لو لفظ « رضاع » عام و « اخواتكم من الرضاعة » مطلق است . ان قلت : شما مىگوييد « أَرْضَعْنَكُمْ » مربوط به حال اختيار است ، در مورد زنى كه در حالت خواب يا بيهوش است و بچّه از مادر شير مىخورد چه مىگوييد در حالى كه هيچ يك ارضاع نيست ؛ ولى همه آن را در نشر حرمت كافى مىدانند ، پس در ميّت هم همين را بگوييد . قلنا : اينها با هم تفاوت دارند چون در مورد نائمه نمىتوانيم بگوييم اطلاقات انصراف دارد . بقى هنا شىءٌ : بعضى از راه حرام بودن و نجس بودن شير وارد شده‌اند و گفته‌اند كه شير مرده نجس و حرام است ( صغرى ) و چيزى كه حرام است نشر حرمت نمىكند ( كبرى ) . جواب : اوّلًاشير مرده نجس و حرام نيست و در باب نجاسات از جمله چيزهايى كه استثناء مىكنند ، « اللبن فى الرضع » است . پس صغراى استدلال باطل است . ثانياً : ما در شرائط نشر حرمت ، حليّت و طهارت را شرط ندانسته و شير نجس و حرام را باعث نشر حرمت مىدانيم و اگر شير ولد الزنا را در نشر حرمت كافى ندانستيم به خاطر زنا بود نه نجاست . پس كبراى استدلال هم باطل است . جمع‌بندى : ما موافق قول مشهور هستيم و حيات را شرط مىدانيم و هيچ دليلى جز اصالة الحليّة براى اثبات اين شرط نداريم و اطلاقات ، بعضى حال حيات و فعل اختيارى را مىگويد و بعضى هم منصرف به حيات است . پس اطلاقات از كار مىافتد و نقض به نائمه و مغمى عليه هم وارد نيست . ادلّهء قول مخالف ( عدم شرطيّت حيات ) : 1 - اطلاقات و عمومات : استدلال به عمومات و اطلاقات را قبلًا بيان كرده و جواب داديم و گفتيم كه اطلاقات منصرف است . 2 - استصحاب : شير اين زن قبلًا باعث نشر حرمت مىشد ، بعد از ممات شك داريم كه موجب نشر حرمت مىشود يا نه ؟ استصحاب مىكنيم . جواب : اين استصحاب سه اشكال دارد : 1 - استصحاب جارى نيست ، چون از قبيل تبدّل موضوع است نه تبدّل حالات . شير ابتداءً از مادرِ زنده بود ؛ ولى الان مادر مرده است ، حتّى اگر شك كنيم كه از قبيل تبدّل موضوع است يا تبدّل حالت ، جاى استصحاب نيست چون وحدت موضوع بايد احراز شود ، پس در ما نحن فيه يا وحدت موضوع نيست و يا شك داريم كه در هر دو صورت استصحاب جارى نمىشود . 2 - شبههء حكميّه است و استصحاب در شبههء حكميّه بعقيدهء ما جارى نيست ، چون وضعيّت زن و چهارده بار شير خوردن معلوم است و شك ما در حكم خداست . 3 - اين استصحاب تعليقى است ، استصحاب تعليقى يعنى موضوع استصحاب مركب از دو چيز است ( قيد و مقيّد يا شرط و مشروط ) . يكى حاصل و ديگرى حاصل نيست كه اگر دومى هم

--> ( 1 ) مغنى ، ج 9 ، ص 199 و 198 .